قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بكلميم، اليوم الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق نائب رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والقاضي بإدانته بـ8 سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه في قضية حيازة وترويج والتهريب الدولي للمخدرات .
وكانت الهيئة ذاتها قد أدانت المتوسط فيه في مرحلة سابقة بتهم “الحيازة والمشاركة في الترويج والتهريب الدولي للمخدرات”، بعدما كانت عناصر الدرك الملكي قد أحبطت محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجزت أزيد من 3 أطنان من مخدر “الشيرا” مخبأة بإحكام داخل ضيعته الفلاحية الكائنة بمنطقة “تاركمايت” التابعة لجماعة تغجيجت شمال مدينة كلميم، وذلك سنة 2019 .
وعرفت القضية، التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، مسارا قضائيا طويلا وحافلا بالتفاصيل، إذ امتدت فصول التقاضي فيها حوالي 6 سنوات من التحقيقات الدقيقة تحت إشراف النيابة العامة، وخلال هذه الفترة، توبع المعني بالأمر في البداية في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير احترازية في حقه تمثلت في سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، قبل أن تعاد محاكمته وتشدد العقوبة في حقه .
وبالإضافة إلى عقوبة السجن النافذ، قضت المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء غرامات مالية مهمة لفائدة كل من إدارة الجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار الآثار القانونية المترتبة على قضية التهريب الدولي .
