في خطوة دبلوماسية لافتة، جددت مجموعة مكونة من 40 دولة، اليوم الاثنين بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة على الأقاليم الجنوبية، معتبرة أن قضية الصحراء تندرج ضمن نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
البيان، الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، شدد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي لحقوق الإنسان ينبغي أن يظل في إطاره الثنائي، بعيدا عن أي استغلال سياسي.
وأكدت الدول الأربعون دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية ، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعو إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات بين الأطراف المعنية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها حلا واقعيا وعمليا لهذا النزاع الإقليمي.
وفي السياق ذاته، رحبت المجموعة بالتزام المغرب المتواصل بالتعاون البناء والطوعي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى زيارات عدد من الإجراءات الخاصة إلى مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
كما نوهت بافتتاح عدة دول لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز الدينامية الاقتصادية والاستثمارية، وتدعم مسار التنمية الإقليمية والقارية.
ويأتي هذا الموقف ليؤكد مجددا الحضور القوي للقضية الوطنية داخل المحافل الدولية، في وقت يواصل فيه المغرب الدفع نحو حل سياسي نهائي ومتوافق بشأنه، يعزز الاستقرار والتكامل في المنطقة.
