تقرر سحب أوراق بنكية، من ثلاث فئات، من التداول بالمغرب، في قرار يدخل حيز التنفيذ رسميا ابتداءً من فاتح الشهر الجاري، على أن يتم السماح باستبدال الأوراق المسحوبة حتى متم سنة 2030.
ووفق المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 2 رجب 1447 الموافق لـ23 دجنبر 2025، الذي صدر بأحدث عدد من الجريدة الرسمية (لفاتح يناير 2026)، فإنه يوافق على سحب عدد من الأوراق البنكية “التي ينتهي تداولها القانوني وتفقد قوتها الإبرائية ابتداء من فاتح يناير 2026″.
ويتعلّق الأمر، وفق نص القرار، الذي جاء بعد مداولات مجلس بنك المغرب بتاريخ 23 شتنبر 2025، بـ”الأوراق البنكية من فئة 10 دراهم و50 درهما و100 درهم و200 درهم التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم 2.87.368 الصادر في 28 من رمضان 1407 (27 ماي 1987)”.
ويشمل قرار السحب من التداول كذلك “الأوراق البنكية من فئة 10 دراهم التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم 2.90.876 الصادر في 8 جمادى الأولى 1411 (27 نوفمبر 1990)”.
ويقضي المرسوم بأن “الأوراق البنكية من فئة 20 درهما التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم 2.96.473 الصادر في 23 من صفر 1417 (10 يوليو 1996)”، معنية بقرار السحب بدورها.
وبحسب المصدر ذاته، “يستمر استبدال الأوراق البنكية المسحوبة بعد التاريخ المذكور بكل حرية وبدون تحديد بشبابيك المؤسسات البنكية وبنك المغرب إلى غاية 31 ديسمبر (دجنبر) 2030”.
