شهدت الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين 1 دجنبر، مناقشة حجم الأسئلة الكتابية التي لم تتلق أجوبة من الحكومة. وانتقد الفريق الحركي ما وصفه بـ“تأخر السلطة التنفيذية في الرد على 8220 سؤالا كتابيا موجها من قبل الفرق والمجموعة النيابية، سواء من الأغلبية أو المعارضة”.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن الحكومة مطالَبة بالالتزام بالمادة 297 من النظام الداخلي، التي تقتضي تلاوة عدد الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها خلال افتتاح الجلسة. وأضاف أن الفصل 100 من الدستور يمنح الحكومة 20 يوما للرد، “لكن آلاف الأسئلة ما زالت في انتظار جواب”.
وأشار السنتيسي إلى أن فريقه وحده لديه 1704 أسئلة غير مُجاب عنها، بعضها يعود لسنوات. وجدد دعوته للحكومة إلى احترام آجال الرد وتقديم المعطيات المطلوبة للبرلمان.
وتفاعل رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي، مع الموضوع، مؤكدا أن “جميع الفرق النيابية لم تتلق الأجوبة عن عدد مهم من الأسئلة”. وأوضح أن الحكومة أجابت عن جزء من الأسئلة، لكنه دعاها إلى “بذل مجهود إضافي لإنهاء المتبقي”.
