أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته فتحت حوارًا مع الهيئة الوطنية للعدول لتقييم القانون الحالي رقم 16.03، والاستماع إلى مقترحات المهنيين بشأن مراجعته، وذلك في إطار إعداد مشروع قانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول.
وأوضح وهبي، خلال تقديم المشروع أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، صباح الأربعاء، أن النص الجديد يهدف إلى تجاوز الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة، مع إعادة تسمية المهنة بـ“مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”، وقطعًا مع التسميات غير القانونية التي تثير اللبس لدى العموم.
وأضاف أن المشروع يشمل إصلاحات أساسية على مستوى الولوج إلى المهنة، من بينها فتح المجال أمام المرأة، واعتماد نظام المباراة بدل الولوج المباشر، وإحداث مؤسسة للتكوين لضمان تأهيل المنتسبين، فضلاً عن اشتراط التوفر على مكتب مجهز لاستقبال المتعاملين. كما نص على تنظيم الحقوق والواجبات والمسؤولية المهنية، بما في ذلك التأمين عن الأخطاء، وتقنين شهادة اللفيف لأول مرة، مع تحديد عدد شهودها وإجراءاتها القانونية بدقة.
