فتحت النيابة العامة بمدينة فاس، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات وأسباب انهيار بنايتين متجاورتين بحي شعبي وسط العاصمة العلمية، في حادث مأساوي خلف إلى حدود الساعة 22 قتيلا و16 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ للبحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض.
وأفادت مصادر إعلامية أن النيابة العامة أعطت تعليمات فورية للضابطة القضائية بفتح بحث دقيق في ظروف وملابسات الفاجعة، مع التدقيق في التراخيص والتصاميم التعميرية الخاصة بالبنايتين المنهارتين، والاستماع إلى مسؤولي قسم التعمير بالجماعة، ومختلف المتدخلين في منح الرخص ومراقبة الأشغال.
وفي سياق متصل، عقد والي جهة فاس مكناس خالد آيت الطالب، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا موسعا بحضور مسؤولي العمران، والوكالة الحضرية، ومصالح السكنى والتعمير، وممثلي السلطات المحلية، إلى جانب عدد من المتدخلين في المجال.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد شدد الاجتماع على ضرورة التحقيق في التراخيص الممنوحة، وتحديد المسؤوليات في منح الرخص ومراقبة الأشغال، مع العمل على حصر لائحة المباني المهددة بالانهيار تجنبا لتكرار المأساة.
مصادر محلية أكدت أن السلطات قامت بتأمين محيط البنايتين المنهارتين وإجلاء قاطني المنازل المجاورة كإجراء احترازي، فيما نقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الإنقاذ، ترتفع أصوات المواطنين مطالبة بمحاسبة كل من تورط في منح تراخيص خارج الضوابط، أو غض الطرف عن مخالفات تقنية وهندسية، مؤكدين أن “الدماء التي سالت تحت الركام لا يمكن أن تمر دون مساءلة”.
