صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.963، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2023، والمتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، وذلك بمبادرة من وزير العدل.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي بعد اجتماع المجلس الأسبوعي، أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل الإرادة الملكية السامية، كما وردت في عدة خطب ملكية، الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة وضمان حقوق المتقاضين، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور.
وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم يندرج ضمن الإصلاح الشامل لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ويهدف إلى تعزيز عدالة فعالة وقريبة من المواطن، من خلال تطوير التنظيم القضائي وتنظيمه بشكل عقلاني، وإحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري، بما يضمن خدمة أفضل للمتقاضين وتسهيل وصولهم إلى العدالة
