دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التحرك العاجل لإعادة تشغيل مصفاة “لاسمير”، مع تفعيل دور مجلس المنافسة من أجل مراقبة السوق وضبط الأسعار، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وتزايد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، إن موجة الغلاء التي تعرفها الأسواق الوطنية لم تعد مرتبطة فقط بالتقلبات الدولية، بل أصبحت تعكس أيضا اختلالات داخلية، من قبيل ضعف آليات المراقبة وانتشار ممارسات احتكارية ومضاربات غير مشروعة.
وانتقد التنظيم السياسي ما وصفه بـ”الموقف السلبي” للحكومة إزاء الغلاء الذي يهم المواد الغذائية والخدمات الأساسية، معتبرا أن التدابير المتخذة، وعلى رأسها دعم مهنيي النقل، تظل محدودة وانتقائية، ولم تنعكس بشكل ملموس على الأسعار أو على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر والمقاولات.
وجدد الحزب دعوته إلى تدخل حكومي إرادي لضبط الأسعار، عبر تسقيف أسعار المحروقات وتقليص الضرائب المفروضة عليها، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية.
وحذر المصدر ذاته من أن استمرار موجة الغلاء من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، ويؤثر سلبا على استقرار النسيج الاقتصادي، داعيا إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر نجاعة لحماية القدرة الشرائية وضمان توازن السوق الوطنية.
